نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وجاء على النحو التالي: زيادة الجرائم المعلوماتية
أصبح قانون حماية البيانات العامة (gdpr) قانونًا في جميع أنحاء أوروبا عام 2018 وسيؤدي إلى تغييرات كبيرة في حماية الخصوصية والبيانات حول العالم
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للبيانات الشخصية في ظل أحكام القانون الفرنسي , وذلك دون عمل مقارنة مع القانون المصري أو الكويتي نظرا لعدم وجود تنظيم قانوني لحماية البيانات الشخصية في أي منهما
لطلب نقل بياناتكم الشخصية للطرف الثالث ضمن إطار أحكام البند( ج ) و (ح )